الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
21
كفاية الأصول ( فارسى )
اگر بگوئيم : يك معناى غير حدثى و غير اشتقاقى ، مىپرسند چگونه مىشود معانى حدثى و اشتقاقى نوع اين جنس غير حدثى و غير اشتقاقى باشد ؟ و لذا : در جامع جنسى نمىشود و نوع متضاد از اين جهت كه يك نوعش معناى حدثى و اشتقاقى باشد ، و يك نوعش معناى غير حدثى و غير اشتقاقى . زيرا : اگر خود جامع اشتقاقى باشد ، نوعش نمىتواند غير اشتقاقى باشد و چنانچه خود جامع غير اشتقاقى باشد ، نوعش نمىتواند اشتقاقى باشد . حال : اين قدر جامع ، ميان معناى اشتقاقى و حدثى ( طلب ) و معناى غير اشتقاقى و جامد ( شىء ) وجود ندارد و حال آنكه چيزى كه بعنوان مشترك معنوى مطرح است بايد يك جامعيّت ذاتى نسبت به انواع و مصاديق و افراد خود شىء داشته باشد . * * * تلخيص المطالب 1 - از نظر مرحوم آخوند ( ره ) ، كلمهء ( امر ) ، عرفا و لغة داراى دو معناست : - يكى ( طلب ) كه يك معناى اشتقاقى و حدثى است ، آنهم فى الجملة و يكى ( شىء ) كه يك معناى غير اشتقاقى است . نكته : اينكه جناب آخوند ، كلمهء ( شىء ) را بدون قيد آورده بدين معناست كه : كلمهء ( امر ) يكى از الفاظ عامّه است و وسعت و شمول آن به اندازهء وسعت و شمول كلمهء ( شىء ) است . يعنى : هركجا كه كلمهء شىء اطلاق شود ، كلمهء امر نيز در آنجا قابل اطلاق است . امّا : به نظر ما ، وسعت و قلمرو و استعمال كلمهء ( امر ) در خارج به اندازهء وسعت و قلمرو ( شىء ) نيست و بهتر مىبود كه ايشان قيد فى الجملة را بدنبال ( شىء ) نيز مىآورد . فى المثل : ما نمىتوانيم در عبارت ( ) ، كلمهء ( امر ) را بجاى كلمهء ( شىء ) استعمال كنيم ، چرا كه مأنوس با ذهن نمىباشد . 2 - صاحب فصول ( ره ) نيز در دو معنا بودن براى لفظ ( امر ) ، موافق با جناب آخوند است لكن